كش و قوس بورس كالا و وزارت صمت برای قیمت گذاری فولاد
در حالیكه قیمت گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس كالا صدای اعتراض مخالفان را بلند كرده بود، آخرین اخبار از آن حكایت می كند كه این مورد در جلسه غیر علنی مجلس طرح و در نهایت منتفی شده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، هرچند وزارت صمت بطور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه ای در خصوص اجرای این مساله واکنش های زیادی را نه فقط از طرف کارشناسان بلکه از طرف مسئولان نیز به دنبال داشت. مخالفان بر این باور بودند که این تصمیم عامل ایجاد رانت برای عده ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی خواهد شد.
مخالفان چه گفتند؟
در این راستا محسن خدابخش - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار - هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست و اظهار داشت: برمبنای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بدین سبب هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.
بگفته وی، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی بعنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. درحال حاضر با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکنست سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
در کنار اعتراض خدابخش، اعضای شورای عالی بورس نیز مخالفت خودرا با این مساله اعلام نمودند و بر این مساله تاکید نمودند که قیمت گذاری محصولات شرکت های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.
همین طور کارشناسان بر این باور بودند که در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می شود و بجای کنترل رانتی که تا قبل از در قسمتی از بازار فولاد به سبب نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم نموده اند.
پای فولاد به مجلس کشیده شد
این مباحث درحالی عنوان شد که محمد باقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - اعلام کرد در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکت های فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. همین طور برخی منابع خبری به نقل از عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام نموده اند که اجرای دستورالعمل وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد علاوه بر شمش فولاد، محصولات فولادی نیز در بورس کالا ارائه شود.
البته پیگیری های ایسنا برای گفت و گو با مسئولان بورس کالا فعلا به نتیجه نرسیده و هنوز این خبر از طرف بورسی ها تکذیب یا تایید نشده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب