گزارش لیدی شال
روایتی از وعده روحانی برای گشایش اقتصادی
وعده روحانی برای نهایی شدن طرحی كه به قول وی قرار بود در جلسه فردای شورای هماهنگی سران قوا به نتیجه نهایی برسد و منجر به گشایش اقتصادی شود، با اظهارنظر رئیس مجلس ابعاد تازه ای پیدا كرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه دولت اظهار داشت که «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می آید»؛ باآنکه وی به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره نکرد اما همین اظهارنظر کوتاه بازار گمانه زنی را داغ کرد؛ گمانه هایی که از تحولاتی خارج از کشور تا تصمیماتی داخلی را شامل می شود. از فرصت طلبی مدافعان FATF تا انتشار اوراق سلف نفتی! برخی مدافعان سرسخت FATF هم فرصت را مناسب دیدند تا روایت وارونه خود از اثرات تصویب لوایح FATF را بار دیگر به افکار عمومی القا کنند و اینگونه مطرح نمودند که گشایش اقتصادی مدنظر روحانی، ایجاد تغییراتی در ارتباط با این لوایح است. گمانه ای که امروز از جانب غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. وی تصریح کرد: مبحث پذیرش لوایح چهارگانه در رابطه با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی ندارد. اما برخی هم آزادشدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور را به عنوان گشایش اقتصادی دولت معرفی کردند و برخی هم به استناد سخنان عصر پنج شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور (د ر مراسم توقف تولید پراید) که اظهار داشته بود: «علامت هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در ایام پایانی تحریم قرار داریم»، گشایش مدنظر رئیس جمهور را با حوزه تحریم مرتبط دانستند. واعظی اظهار داشته بود: «ممکن است در ماه های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، چونکه هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما ۲.۵ سال قبل است و ما در این زمان علاوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان هم افزایش یافت.» اما قوی ترین گمانه ای که از جانب برخی کارشناسان اقتصادی عنوان شد، تصمیم دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی بود. اقدامی که در بین کارشناسان اقتصادی موافقان و مخالفانی دارد. در همین ارتباط، علی سعدوندی، کارشناسان اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پوست موز زیر پای اقتصاد: اوراق حواله نفتی، نرخ بهره منفی را ناپدید خواهد نمود. دولت موفق شده در ۴ ماه گذشته حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری را با اوراق پوشش دهد. اوراق نفتی، فضای سیاستی را برای اوراق خزانه سد می کند.» انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟
علی سعدوندی در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبعات انتشار این اوراق برای اقتصاد ایران اظهار داشت: با عنایت به این که قیمت ارز هم امکان دارد افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند.
وی افزود: اگر من در تمام این دو سال قبل بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تاکید کرده ام به این علت است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرایند فروپاشی مالی نمی گردد. اما اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می کند مثلاً اگر سال جاری دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ های بالاتر از نرخ های فعلی بینجامد.
وی اظهار داشت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیشتر از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ وقت به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل زاست.
وی افزود: در این ایده (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، امکان دارد ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیشبینی می شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از طرفی، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.
وی اضافه کرد: عجیب تر آنکه این ایده در زمانی مطرح شده که پس از ۵۰ سال، بازار اوراق بدهی ما به یک ساماندهی مناسبی رسیده است؛ حال پس از دو ماه از موفقیت بازار بدهی، ایده انتشار اوراق سلف نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی است؛ عواقب انفجار شکست انتشار اوراق نفتی، شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد. به خصوص که انفجار اوراق نفتی (بدهی خارجی) به انفجار بدهی داخلی (اوراق بدهی دولتی) هم می انجامد.
وی تصریح کرد: البته به صورت کلی، بدهی داخلی به انفجار بدهی ها نمی انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی به نرخ ارز متصل شود می تواند مشکل ساز باشد. قالیباف: طرح گشایش اقتصادی دولت نهایی نشده است؛ احتیاج به بررسی کارشناسی دارد در حالیکه خیلی از کارشناسان اقتصادی به استناد سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور، از احتمال تصمیم قریب الوقوع سران سه قوه درباره طرح پیشنهادی دولت بخصوص گمانه انتشار اوراق سلف نفتی غافلگیر بودند، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس بامداد امروز در نطق قبل از دستور مجلس، اظهار داشت: طرح مهمی در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید خاطرنشان کرد که این طرح فقط در صورتیکه در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مد نظر قرار گیرد، می تواند به اهداف خود برسد. به قول رئیس قوه مقننه، در این حوزه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده ازاین رو باید صبر کرد و اجازه داد این بذرها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد. وعده های فوری و غافلگیری بدنه کارشناسی! فارغ از اینکه چرا رئیس جمهور قبل از به انتها رسیدن بررسی های کارشناسی، وعده نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران قوا را داده، و فارغ از اینکه این گشایش اقتصادی چیست، برخی کارشناسان به سبک و سیاق دولت در اتخاذ تصمیمات مهم انتقاد جدی دارند و معتقدند دولت نباید تصمیمات مهم را با غافلگیر کردن بدنه کارشناسی و با ایجاد هیجان انتظاری در سطح افکار عمومی اتخاذ کند و باید اجازه دهد تصمیمات مهم فرآیند بررسی خویش را در سطح کارشناسی بپیماید و بعد از نهایی شدن، آنها را اعلام عمومی کند؛ نه اینکه امید مردم برای بهبود شرایط را به تصمیماتی که سرانجام آنها مشخص نمی باشد، گره بزند.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب