قاچاق پوشاك از مناطق آزاد شایعه یا واقعیت؟
به گزارش لیدی شال در حالیكه دست اندركاران تولید پوشاك معتقدند حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاك از مناطق آزاد صورت می گیرد، شورایعالی مناطق آزاد به كلی این مورد را رد می كند. به نظر می آید هم اكنون مسئله اصلی بر سر توسعه این مناطق است؛ یعنی علاوه بر اینكه بین مناطق آزاد و تولیدكنندگان پوشاك بر سر میزان واردات پوشاك از این مناطق اتفاق نظر وجود ندارد، مشكل دیگر نبود نظارت بر خروج كالا از این مناطق و استفاده از كالاهای وارداتی به این مناطق در سرزمین اصلی است كه احتمال می رود با توسعه مناطق آزاد این مشكلات تشدید شود؛ چونكه نظارت بر عبور و مرور كالا و خودرو ها سخت تر می شود.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، به صورت کلی پوشاک و پارچه همچون کالاهای قاچاق پذیر است و قاچاق پوشاک سال ها است که تولیدکنندگان این صنعت را در مضیقه قرار داده و اتحادیه های صنفی این بخش معتقدند احیانا حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک در مناطق آزاد انجام می شود. بنابراین به تازگی گروهی از تشکل های صنفی این بخش در نامه ای به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان پیشگیری از گسترش و توسعه مناطق آزاد شدند.
این نامه اوایل خرداد ماه و حدود یک هفته پس از ارجاع لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت منتشر گردید. با عنایت به این که شورای نگهبان برای چهارمین بار به این لایحه ایراد گرفت و همینطور با عنایت به رای مثبت و اصرار مجلس بر این مصوبه، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی ۳۰ اردیبهشت ماه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
البته در واکنش به نامه اصناف، جعفر آهنگران، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه در شورایعالی مناطق آزاد هم اعلام نمود که در مناطق آزاد قاچاق و به خصوص قاچاق پوشاک وجود ندارد و آنچه اتفاق می افتد کالای همراه مسافر است که بسیار ناچیز است. در سال ۱۳۹۸ مجموع کالاهای ثبت سفارش شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۲۴ میلیون دلار آن در چارچوب رسمی و همراه مسافر وارد سرزمین اصلی شده که بخش بسیار کوچکی از آن (حدود ۶۰ میلیون دلار) را پوشاک تشکیل می دهد که نمی تواند نقشی در بر هم زدن تعادل بازار داشته باشد.
اما سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می گوید که صنعت پوشاک با دو چالش واردات بی رویه با دور زدن رویه های قانونی و قاچاق مواجه می باشد و احیانا حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک هم در مناطق آزاد انجام می شود. به عبارت دیگر برخی افراد سودجو به صورت سازمان یافته از این رویه های قانونی استفاده های غیرقانونی می کنند. برای مثال واردات مسافری، ته لنجی، ملوانی و مناطق آزاد تبدیل به سکوهای واردات بی رویه تحت رویه های قانونی و قاچاق شده اند.
از طرف دیگر به قول وی ورود کالا به مناطق آزاد بدون تعرفه گمرکی مجاز است، اما نباید به سرزمین اصلی وارد شود و باید باردیگر فرآوری و صادر شود یا در همان منطقه آزاد استفاده شود، اما هیچ اهرم نظارتی برای پیشگیری از خروج کالا از مناطق آزاد دیده نشده و شوتی ها با سرعت بالا این کالاها را به کشور وارد می کنند؛ ازاین رو باید به این پرسش پاسخ داده شود که کالاهایی که برای مصرف منطقه وارد شده چگونه به نقاط دیگر کشور منتقل می شود؟
او همینطور می گوید که تابحال مناطق آزاد هیچگونه آمار رسمی به نهادهای نظارتی و مردم عرضه نکرده است؛ ازاین رو برای اثبات ادعای خود باید به صورت رسمی یک گزارش عملکرد شفاف اعلام نماید. یکی از سوالات اصلی ما این است که مناطق آزاد تابحال چه آمارهایی به چه مراجعی عرضه دادند.
البته مناطق آزاد باردیگر در پاسخ به این مصاحبه به ایسنا اظهار داشت که سال قبل حدود ۶۰ میلیون دلار واردات پوشاک از این مناطق صورت گرفته، اما اتحادیه های صنفی پوشاک حرف از ۱۲ میلیارد دلار واردات می زنند.
در این میان به نظر می آید جدال اصلی بر سر توسعه این مناطق است؛ یعنی علاوه بر اینکه بین مناطق آزاد و تولیدکنندگان پوشاک بر سر میزان واردات پوشاک از این مناطق اتفاق نظر وجود ندارد، مشکل دیگر نبود نظارت بر خروج کالا از این مناطق و استفاده کالاهای وارداتی به این مناطق در سرزمین اصلی است که احتمال می رود با توسعه مناطق آزاد این مشکلات تشدید شود؛ چونکه نظارت بر عبور و مرور کالا و خودرو ها سخت تر می شود.
ایجاد مناطق آزاد در محدوده های وسیع چه پیامدهایی دارد؟
برای راستی آزمایی ادعاهای دو طرف با رفتن به نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار اطلاعات خوبی در این حوزه بدست آمد. بر طبق این گزارش که خرداد ماه سال قبل انتشار یافته، همچون چالش ها و صدمه های ایجاد مناطق آزاد در محدوده های وسیع افزایش قاچاق کالا به علت عدم امکان فنس کشی و محصور کردن منطقه است، چونکه ایجاد مناطق آزاد در محدوده هایی با مساحت زیاد و عدم امکان فنس کشی بخشی از این محدوده ها، عدم استقرار گیت های ورود و خروج و در نتیجه ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق، باعث بروز پدیده قاچاق کالا شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می گوید که این امر که این امر منجر به اختلافات جدی برخی مسؤلان مناطق آزاد با بعضی از سازمان های نظارتی همچون گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر، بازرسی کل کشور با سایر دستگاه های متولی مبارزه با فساد هم شده است. چاره پیشنهادی مرکز هم کوچک شدن محدوده این مناطق است، چونکه با کوچک شدن محدوده این مناطق، امکان فنس کشی کل محدوده و استقرار گمرک جهت کنترل ورود و خروج کالا فراهم بوده و پدیده قاچاق از این مناطق دیگر مفهومی نخواهد داشت. تجربه ایجاد مناطق آزاد قبلی با وسعت زیاد هم نشان داده است که محصور سازی آنها به علت هزینه بر بودن و عدم تسلط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر تمام منطقه محصور شده، هیچگاه به سرانجام نمی رسد که این مهم در مورد مناطق موجود هم صدق می کند.
از سوی دیگر وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، امکان کنترل ورود و خروج کالا را مختل می کند، چونکه امکان کنترل تمامی ماشین ها و ساکنان شهرها و روستاها در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین مساله زمینه قاچاق کالا از این مناطق را هم تشدید می کند.
ایجاد مناطق آزاد در محدوده های منفصل هم یکی دیگر از چالش هایی است که در این گزارش درباره توسعه منطقه آزاد چابهار به آن اشاره شده، چونکه وسعت بالای این مناطق، باعث بروز مشکلات گوناگونی برای مناطق آزاد شده است. در بعضی موارد یک منطقه آزاد، با یک نام و مدیریت، در چند نقطه منفصل از یکدیگر تشکیل شده که ایجاد طرح های توسعه ای و زیرساختی متوازن در آنها مقدور نبوده و گاها انتقال کالا میان این مناطق منفصل، با عنایت به وجود معافیت های گمرکی در مناطق آزاد باعث تشدید پدیده قاچاق در کشور شده است.
بیشترین سهم درآمدی مناطق آزاد؛ عوارض ورود و خروج کالا و مسافر
از طرف دیگر برپایه آمارهای سال ۱۳۹۶، بیشترین سهم درآمدی سازمان های مناطق آزاد مربوط به ردیف های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوزها با سهم حدود ۲۸ درصدی بوده است. این رویه بسته به پتانسیل ها و مزیت های هریک از مناطق آزاد کم و بیش حاکم است و حداقل در سال ۱۳۹۶ درآمد چندانی از محل تولید و صادرات، عاید سازمان های مناطق آزاد کشور نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که سال قبل انتشار یافته است، اتکای درآمدهای منطقه به فروش اراضی، دریافت عوارض از واردات کالاهای مصرفی و پلاک گذاری خودرو های سواری لوکس منجر به کم توجهی به مقوله های اصلی مانند تقویت تولید صادرات گرا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و در نتیجه انحراف در عملکرد این مناطق را به دنبال داشته است.
آیا موفقیت مناطق آزاد مستلزم وسعت آنها است؟
این گزارش همینطور با بررسی تجربه برخی مناطق آزاد موفق نتیجه می گیرد که عواملی غیر از وسعت مناطق آزاد در موفقیت و رشد اقتصادی کشورها موثر است و یک منطقه آزاد به بندر، فرودگاه و گمرک نیاز دارد. برای مثال حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص دبی در منطقه آزاد جبل علی که کمتر از ۵۰۰۰ هکتار مساحت دارد ایجاد می شود. این در شرایطی است که مجموع وسعت مناطق آزاد ایران حدود ۶۵۰ هزار هکتار است و اطلاعاتی از سهم آن در تولید ناخالص ملی در دسترس نیست.
مناطق آزاد چه می گوید؟
اخیرا جعفر آهنگران، معاون برنامه ریزی مناطق آزاد با حضور در گفت وگوی ۱۸: ۳۰ شبکه خبر با اشاره به اینکه پوشاکی که به صورت کالای همراه مسافر وارد مناطق آزاد می شود نباید تولید داخل داشته باشد، اظهار داشت که مناطق آزاد متکلف مبارزه با قاچاق نیست و در این حوزه نهادهای دیگری وجود دارد که مناطق آزاد هم با آنها همکاری می کند.
او همینطور با اشاره به اینکه قاچاق در مناطق آزاد، آنها را از برخی درآمدهای قانونی محروم می کند، خاطرنشان کرد که "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند تایید کند که مناطق آزاد با این ستاد همکاری کامل دارد و برای شفاف سازی سامانه هایی هم طراحی نموده است".
تایید نبود قاچاق در مناطق آزاد از جانب ستاد مبارزه با قاچاق
در این زمینه آذر ماه سال قبل علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست مشترک با مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد را یکی از مهمترین درگاه های تجارت در کشور دانست که به لحاظ تجاری بودن می تواند با شفاف سازی عملکرد خود به اتهامات ناصحیح آخر دهد.
او همینطور با اشاره به اینکه قاچاق یک پدیده پیچیده، پنهان و مرموزی است که امکان دارد در تمام نقاط کشور رخ دهد، گفته بود که مناطق آزاد تنها ۰.۳ درصد سرزمین اصلی در اختیار دارند؛ ازاین رو کنترل و نظارت دقیق تر و کاملتر بر این مساحت امکان پذیر شده است و تلاش ها، زحمات، اثربخشی و توفیقات به دست آمده در این مناطق بیشتر از آن است که انگ قاچاق را به آنها بزنیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب