در گفتگو در با مهر مطرح شد
لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وكلا را می كاهد
به گزارش لیدی شال یك كارشناس حقوق با اشاره به اینكه لایحه بودجه 99 درآمد وكلا را شفاف خواهد كرد، اظهار داشت: طبیعی است كه برخی وكلا از شفاف شدن درآمد هایشان نگران باشند، شورای نگهبان نباید به این فضاسازی ها توجه كند.
محمد آبكار، كارشناس مسائل حقوقی و قضائی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه پرداخت مالیات توسط وكلا هم اكنون، اظهار داشت: وقتی وكلا پرونده ای را می گیرند با موكل خود قراردادی تحت عنوان وكالتنامه امضا می كنند كه در آن وكیل و موكل معرفی می گردند و مبلغی بعنوان حق الوكاله نوشته می شود كه ۵ درصد مبلغ آن باید به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز شود و بعد از واریز، یك تمبر به دفترچه وكالتی وكیل چسبانده می شود. وی افزود: این مبلغ می تواند طبق تعرفه یا عددی بالاتر از آن باشد. مبلغ تعرفه در ۷ یا ۸ سال قبل ثابت بوده است و مبلغ بسیار پایینی است. فلسفه اصلی تعرفه برای این است كه برمبنای قانون، وقتی بین دو طرف دعوایی صورت می گیرد، كسی كه رأی به نفع او صادر شده بتواند از محكوم مقابل مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه ستاندن كند بدین سبب مبلغ حق الوكاله لزوماً نباید مبلغ تعرفه باشد.مبلغ قراردادهای ثانویه وكلا، چند برابر قرارداد وكالتنامه استاین كارشناس حقوقی درباب نحوه دور زدن قانون توسط وكلا، اظهار داشت: به علت اینكه مبنای محاسبه مالیات، حق الوكاله درج شده در وكالتنامه است، وكلا قرارداد خصوصی ثانویه ای را بین خود و موكل امضا می كنند كه مبلغ درج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده در وكالتنامه است. وی در پاسخ به این پرسش كه چرا مبلغ تعرفه معقول تر و اعمال تعرفه الزامی نمی گردد، اظهار داشت: این نوع مداخلات، مداخلات صحیحی نیست چونكه ممكنست یك وكیل با كیفیت تر باشد و یك وكیل كیفیت كمتری داشته باشد. این دو وكیل نباید حق الوكاله یكسانی را از موكل بگیرد در صورتیكه بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشد تفاوت در مبلغ حق الوكاله، مشكلی را ایجاد نمی كند.وكلا به چه نحوی از پرداخت مالیات فرار می كنند؟محمد آبكار، با اشاره به مشكلات حال حاضر در نحوه پرداخت مالیات توسط وكلا، اظهار داشت: دو مشكل اساسی در نحوه پرداخت مالیات وكلا وجود دارد. نكته مهمتر این است كه مبلغ درج شده در وكالتنامه هیچ ربطی به مبلغی كه از موكل گرفته می شود، ندارد و مبلغ گرفته شده از موكل گاهی چند برابر مبلغ درج شده روی وكالتنامه است. وی افزود: نكته دوم این است كه همین روند نیز به صورت كاملاً انسان محور انجام می شود گاهی مشاهده می شود كه وكیل با مأمور ابطال تمبر زد و بند می كند و چند تمبر از او تحویل می گیرد و بدون پرداخت مالیات، در پرونده هایی كه تحویل می گیرد، تمبر را به دفترچه خود می چسباند. انسان محور بودن این فرآیند، زمینه فساد را بالا می برد.بر اساس بودجه سال ۹۹، حق الوكاله شفاف می شودآبكار، در پاسخ به این پرسش كه در لایحه بودجه ۹۹ چه موضوعی برای پیش گیری از این فرار مالیاتی پیش بینی شده است، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۹ مقرر شد كه این دو قرارداد یعنی قرارداد وكالتنامه و قرارداد خصوصی كه بین وكیل و موكل بسته می شود تبدیل به یك قرارداد شده و در سامانه ای درج شود و در صورت بروز اختلاف بین موكل و وكیل، مبنای مبلغ درج شده در این سامانه مبنای دعوا باشد. وی درباره مزایای این ابتكار، افزود: این ابتكار دو حسن اصلی دارد. حسن اول این است كه موكل را به عدد درج شده در سامانه حساس تر می كند چونكه در صورت بروز اختلاف بین موكل و وكیل، موكل وقتی كه برای شكایت به دادسرای انتظامی مركز یا كانون وكلا بازگشت می كند، این دادسراها تنها به مبلغ درج شده در این سامانه اعتنا خواهند كرد و به قرارداد خصوصی بین وكیل و موكل توجهی نخواهند داشت.لایحه بودجه، نظارت موكل بر قرار داد وكلا را بیشتر خواهد كرداین كارشناس حقوقی، اضافه كرد: این تبصره افزایش نظارت عمومی موكل را بر عدد درج شده در سامانه به همراه خواهد داشت در واقع موكل به عدد درج شده در سامانه بیشتر متمركز خواهد شد و تلاش می كند تا با مذاكره با وكیل، عدد درج شده در سامانه را دقیق تر كند چونكه در زمانی كه وكیل وظیفه خودرا به نحو احسن انجام نداد و موكل شكایت از وكیل خودرا داشت، موكل تنها به مبلغ درج شده در سامانه می تواند برسد. محمد آبكار، با اشاره به مزیت دیگر لایحه بودجه ۹۹ در زمینه شفافیت درآمد وكلا، اظهار داشت: مزیت دوم نیز این است معضلات و فسادهای انسان محور بودن باطل كردن تمبر و ستاندن مالیات از بین می رود و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وكلا را به صورت كامل از بین نخواهد برداین كارشناس حقوقی درباره میزان اثر گذاری این اقدام، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم كه این تبصره به صورت ۱۰۰ درصدی مشكل فرار مالیاتی وكلا را حل نخواهد كرد چونكه وكلا به تمام حفره های قوانین تسلط دارند و احتمالاً راه جدیدی را برای فرار مالیاتی خود پیدا خواهند كرد اما فعلاً می بایست به محدود شدن فرار مالیاتی در همین حد بسنده كرد و از كمال گرایی دوری جست. وی با اشاره به افزایش درآمد كانون و مركز وكلا در صورت تصویب این لایحه نیز اظهار داشت: این تبصره به نفع كانون و مركز وكلا نیز می باشد چونكه طبق قانون، درصدی از مبلغ درج شده در وكالتنامه به مركز یا كانون وكلا تعلق می گیرد و از آنجایی كه این مبالغ، تفاوت بسیاری را با مبلغ واقعی دارد طبیعتاً زمانی كه درآمد وكلا شفاف تر شود درآمد مركز و كانون وكلا نیز افزایش خواهد یافت.نگرانی كانون وكلا از شفافیت درآمدهای وكلا!محمد آبكار، درباره نامه رئیس اسكودا (اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران) به شورای نگهبان در زمینه حذف این تبصره از لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: در نامه ای كه رئیس اسكودا به شورای نگهبان ارسال كرد موارد مختلفی عنوان شد اما نكته اصلی این بود كه چنین سامانه ای برای قوه قضائیه هزینه بوجود می آورد اما مشكل اسكودا مشكل هزینه نبود بلكه وكلا به علت اینكه از شرایط انحصاری برخوردار می باشند از ایجاد هرگونه شفافیت در درآمدهای خود مقاومت می كنند. او در آخر تصریح كرد: برای بار دیگر باید تصریح كنم كه این تبصره یك رویكرد صد درصدی نیست اما رویكرد مناسبی است كه كمیسیون تلفیق در امتداد هرچه شفاف شدن درآمد وكلا به وجود آورده است. طبیعی است كه برخی وكلا نیز از شفاف شدن درآمدها و به تبع آن افزایش هزینه های مالیاتی خودنگران هستند بدین سبب شورای نگهبان باید بدون توجه به این فشارها، در زمانی كه با كسری بودجه بالایی مواجه هستیم تصمیمی كه كمیسیون تلفیق در امتداد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته است را تأیید كند.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب