كارشناسان اقتصادی اعلام كردند؛
بودجه 99 تورم زا است
به گزارش لیدی شال یك كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه كاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده، منفعلانه است، اظهار داشت: تحریم ما را مجبور كرده تا نقش درآمدهای نفتی را در سال آینده كم نماییم.
به گزارش لیدی شال به نقل از صدا و سیما، علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما، اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در صورتیكه صرفه جویی باید در دوران رونق صورت گیرد و در دوران ركود نباید بودجه ریاضتی باشد.
وی اظهار داشت: از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد به وجود آمد و نرخ تورم كم شد، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نكرد.
حركت منفعلانه دولت در كاهش درآمدهای نفتی
سعدوندی اضافه كرد: كاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت كاهش نقش درآمدهای نفتی در این بودجه نرفته ایم بلكه تحریم ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ما را مجبور كرده است نقش درآمدهای نفتی را در بودجه كاهش دهیم؛ پس این كه در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یك میلیون صادرات نفت در روز شده، ممكنست باردیگر بودجه را با كسری روبرو كند.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه ای ندارد؛ چونكه اگر سازمان برنامه داشتیم می توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت ها هزینه نماییم.
وی اظهار داشت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال قبل به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را كاهش داده است كه به معنای یارانه دادن به كالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است؛ ضمن اینكه در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در صورتیكه درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد.
وی اظهار داشت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج كردیم پس از آن می خواهیم چه كنیم؟ در حالی كه اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق نماییم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلكه آنرا ویران می كند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.
ما فقط ادعای اصلاح ساختاری بودجه را داریم
سعدوندی اظهار داشت: ۵۰ سال است با مشكل تورم روبرو هستیم؛ در صورتیكه فقط پنج شش كشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین حالا این مشكل را دارند؛ در حالی كه ما فقط ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانك مركزی منتقل می نماییم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانك مركزی دریافت می كند كه سبب ادامه روند گذشته و تورم زایی می شود.
سعدوندی با اشاره به اینكه در سال های گذشته بیشتر از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانك مركزی بوده است اظهار داشت: این پول باید در داخل كشور برای زیرساخت های اقتصادی هزینه می شد؛ در حالی كه اگر یكی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.
سعدوندی اضافه كرد: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود؛ این در حالیست كه دولت ادعا می كند بودجه هیچ وقت كسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی كاری است و می بینیم در كشور تورم وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه نگاهی كه نسبت به بودجه سال ۹۹ وجود دارد كامل اشتباه است اضافه كرد: وقتی از صرفه جویی حرف می زنیم یعنی منفعلانه عمل می نماییم، برای اینكه مشخص است جامعه گرفتار ركود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده تر خواهد كرد؛ در این میان، به سبب هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید كشور نمی توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا نماییم.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: در شرایط ركود، سود شركت ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به سبب كاهش اشتغال، كم می شود و به این علت در شرایط تحریم و ركود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمدهای مالیاتی كار خوبی نیست.
نفت هنوز از بودجه خارج نشده است
سیدعلی مدنی زاده كارشناس اقتصادی نیز در این برنامه اظهار داشت: بودجه منعكس كننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور و در چند دهه اخیر گرفتار كسری ساختاری بوده است.
وی اضافه كرد: این كسری با درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی جبران شده، اما خودرا به صورت تورم در جامعه نشان داده است؛ اما حالا با كاهش درآمدهای نفتی به اجبار نقش درآمدهای نفتی در بودجه كاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.
وی اضافه كرد: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در كشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: اصلاح قیمت گذاری حامل های انرژی به معنای گران شدن قیمت ها نیست بلكه ساز و كار قیمت گذاری باید اصلاح گردد و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین كند و از طرف دیگر، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی به این معنا است كه این درآمدها نباید در بودجه بیاید و بعنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق های حمایتی دیگر تزریق شود و آنها را تقویت كند.
وی اظهار داشت: با عنایت به كاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی توان اظهار داشت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای كسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد؛ پس با عنایت به اینكه درآمدهای نفتی از بودجه كم شده است، بودجه باید كاری كند كه كاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.
وی اظهار داشت: نمی توانیم بودجه ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی كه درآمدهای نفتی كاهش یافته است ببندیم.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: اگر اوراق مشاركت نیز برای جبران كسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر نماییم به سبب اینكه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانك مركزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.
مدنی زاده اظهار داشت: پنج شش سال است كه به بانك مركزی برای عملیات بازار باز سفارش می شود، اما بانك مركزی این كار را انجام نداده است؛ بااینكه در دو سال قبل سعی شده است كه از بانك مركزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانك مركزی برای جبران كسری بودجه وجود ندارد.
مدنی زاده اظهار داشت: ركود به سبب كاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها كاری كه می شود انجام داد كاهش اثر آن است و نمی توان این مسأله را حذف نمود.
بودجه ۹۹ تفاوتی با بودجه ۹۸ ندارد
هادی قوامی، نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه اظهار داشت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی گردد و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد و منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.
قوامی اظهار داشت: كسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ ضمن اینكه كسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده كه یك سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.
قوامی اضافه كرد: آنچه از فروش نفت عاید دولت می شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در صورتیكه دولت می خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان كار عمرانی انجام دهد؛ ضمن اینكه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی های دولت پیش بینی كرده است، اما به سبب عملكرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود.
وی اضافه كرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فضای كسب و كار مناسب شود؛ حالا نقدینگی كشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی كشور است؛ ضمن اینكه نظام مالیاتی باید قوی عمل كند و معافیت های مالیاتی كم شود.
قوامی اظهار داشت: بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس عنوان شد، اما فضایی درست كردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود و در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در صورتیكه تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این سبب می شود انگیزه و بهره وری كاركنان كم شود.
قوامی اظهار داشت: دولت می گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه نماییم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار كمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد و در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شركت های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یك میلیون شغل سرمایه گذاری كنند، اما این كارها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب